|
||||
| نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
وفضلا عن ذلك فإن نفقات الدعاية الانتخابية كانت -وما زالت- في طوق الأغنياء وحدهم دون الفقراء. كما أن الناخبين أنفسهم كانوا خاضعين لقيود تجعل عددهم ضئيلا وفرصة التأثير عليهم بشى الوسائل "حتى شراء الأصوات بالمال" فرصة كبيرة. لذلك كان "نواب الأمة" أبعد ما يكونون عن تمثيل الأمة في حقيقة الأمر[1]. ورويدا رويدا -تحت تأثير الاحتجاج المستمر من "الشعب" بكل وسائل الاحتجاج- خففت القيود على الناخبين والمرشحين كليهما، فظل النصاب المالي يخفف عن المرشحين وألغي إلغاء كاملا عن الناخبين مع تخفيض السن التي يجوز فيها الترشيح, والتي يجوز فيها الانتخاب حتى صارت الآن إحدى وعشرين سنة لهذا وذاك في معظم بلاد الأرض. وقد استغرق هذا زمنا طويلا حتى تقرر، كما احتاج إلى نضال مستمر، مع التعرض الدائم للمتاعب حتى أصبح اليوم من البديهيات المقررة التي لا تحتاج إلى ذكر. فأصبح من حق أي إنسان بلغ إحدى وعشرين سنة أن يكون له صوت انتخابي بشرطين اثنين: الأول أن يكون مقيدا في الدائرة التي يريد أن يدلي فيها بصوته, والثاني ألا يكون قد صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف "والشرف في عرفهم لا يتعارض مع الإباحية الجنسية بطبيعة الحال ولا مع العربدة والمجون! إنما يتعارض فقط مع الاغتصاب ومع السكر الذي تصحبه جريمة! كما تعتبر السرقة والغش والاحتيال.. إلخ جرائم مخلة بالشرف" كما أصبح من حق أي إنسان بلغ هذه السن ويجيد القراءة والكتابة ولم يصدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف أن يرشح نفسه للبرلمان "ولا ننسى أن المرأة ظلت تلاحق الرجل في هذه الحقوق حتى نالتها في كثير من الديمقراطيات في الفترة الأخيرة". وفي داخل البرلمان توضع كل الضمانات التي تتيح للعضو أن يعبر عن رأيه, وأن ينتقد الحكومة سواء أعضاؤها أو رئيسها بما شاء من وسائل النقد وعباراته إلا أن يكون سبا شخصيا صريحا, ويحاط العضو "بالحصانة البرلمانية" التي تكفل عدم محاسبته على أي عبارة يتفوه بها داخل البرلمان "ما لم تكن سبا شخصيا كما قلنا" وإن كان يحق للحكومة أن تطلب من البرلمان [1] سنناقش مدى التمثيل الحقيقي للأمة في هذا الفصل فيما بعد. |
||||
| نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
www.eShia.ir