لما استغاثوا بالأموات) [1].
ويسوق محسن بن عبد الكريم أقوال أسلافه ممن عارض هذه الدعوة، فأنكروا أن يوجد الشرك في دعاء غير الله، فيقول:
(وألزمهم- أي ألزم يوسف بن إبراهيم الأمير الوهابيين- أن الشرك في الدعاء ليس بشرك أكبر، فلا يخرج به فاعله من دائرة الإسلام بعد تحقق دخوله فيه، وعرفهم أن للدعاء في الآيات والحديث التي تمسكوا بها معنى غير النداء لطلب الحاجات) [2].
ويقول محسن: (وأما المولى عبد الله بن عيسى في كتابه "السيف الهندي"، فإنه لم يساعدهم من أول الأمر على تسمية دعا الأولياء والتوسل بهم معصية فضلا عن أن يكون شركا أصغر. فكيف يكون شركا أكبر مخرجا عن الإسلام) [3]. ويدعي ابن جرجيس أن الواقع لمنع الوهابيين من الاستغاثة بالأنبياء والأولياء بعد موتهم هو عدم إيمانهم بالحياة البرزخية[4] وابن جرجيس بدعواه تلك قد افترى عليهم بهتانا عظيما..
ويدعي ابن جرجيس أن حياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم حياة حقيقية ويجعل باباً في سماع الموتى يقول فيه: (ولما كان الميت لا يرد ردا متعارفا، بل ردا نؤمن به ولا نسمعه غالبا لم يحصل حقيقة التكلم.. لا لأن الميت لا يسمع. وهذا ظاهر) [5].
ويقول أيضا: (وكان بعض من يدعي العلم في زعمه، يقول كيف يعلم الأنبياء والأولياء، بمن يستشفع بهم ويناديهم، فقلت لهم هم مكشوف لهم في الدنيا، وهم على ما هم عليه بعد موتهم) [6].
1 "مصباح الآنام"، ص62.
2 "لفحات الوجد"، ق18.
3 "لفحات الوجد" ق20 وقد تضمنت رسالة "في الرد على الوهابية" لعبد الله بن بلفقيه العلوي أدلة كثيرة استدل بها العلوي على أن الشرك في الدعاء ليس بشرك أكبر، والرسالة المذكورة عبارة عن محاورة جرت بين هذا العلوي وبين بعض أتباع الدعوة السلفية سنة 1211هـ، كما ذكر ذلك العلوي في مقدمة رسالته. [4] انظر: "المنحة الوهابية" ص4.
5 "المحنة الوهبية"، ص6. [6] المحنة الوهابية"، ص15.