responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219
المبحث الخامس: شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة.. عرض ثم رد
أراد المناوئون بشبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة، أن ينفوا وقوع الشرك في هذه الأمة المحمدية، وأن ينفوا طروء الشرك على المسلمين، لأنها أمة معصومة من ذلك، ونورد أقوالهم في ذلك من كتبهم أو ممن نقل عنهم ثم نتبعها بالرد والبيان.
فنجد أولا ابن عفالق يشنع على الشيخ الإمام في ذلك، فيقول: (وتنقيصه للأمة المعصومة من الضلالة، المحفوظة من الغواية، فيكتم محاسنهم الجميلة ويرميهم بالشرك الأعظم، ويجعل عبادتهم كلها لله عنده هباء منثورا..) [1]. ويقول ابن عفالق أيضا:
(وقد ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة، ومن نفى العصمة عنهم إلى الكفر أقرب) [2].
ويورد سليمان بن عبد الوهاب الأدلة على عصمة هذه الأمة، فيقول:
(ومما يدل على بطلان قولكم في تكفير من كفرتموه ما روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو يأتي أمر الله تعالى " [3].
وجه الدليل منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيما إلى آخر الدهر، ومعلوم أن هذه الأمور.. التي تكفرون بها، مازالت قديما ظاهرة ملأت البلاد فلو كانت هي الأصنام الكبرى، ومن فعل شيئا من تلك الأفاعيل عابد للأوثان، لم يكن أمر هذه الأمة مستقيما، بل منعكسا..) [4].
(ومما يدل على بطلان مذهبكم ما في "الصحيحين" عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: " إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم

[1] رسالة ابن عفالق لابن معمر ق40.
[2] جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق 57.
[3] صحيح البخاري: كتاب العلم (71) وكتاب فرض الخمس (3116) وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7312) , وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (1037) , ومسند أحمد (4/101) .
4 "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية" ص 41.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست