ويلاحظ من هذه النصوص التي نقلناها أن القاعدة في العلوم التي هي فرض كفاية هي كل ما يحتاج إليه في شئون المجتمع. من تجارة وطب واقتصاد. وهندسة. وكمياء. وفيزياء. وكهرباء. وكذا صناعة الأسلحة والذخائر. وجميع الصناعات واللغات المختلفة. وكذا كل ما يجد في المستقبل من الحاجة إلى علوم أخرى فإنها تعتبر من فروض الكفاية. بحيث يجب على الأمة أن يكون فيها من العلماء بتلك العلوم ما يكفي لحصول الأمة على ثمار تلك العلوم.
فلو كانت الأمة تحتاج في علم من العلوم إلى مائة عالم مثلا. ولم يكن فيها إلا خمسون عالما. تكون الأمة آثمة حتى يوجد فيها العدد الباقي اللازم من العلماء.
وقد حرص المسلمون الأولون على تعلم كثير من العلوم. ونبغوا فيها. ولم يقتصروا على نوع معين من العلم، وقد أفادوا الأمة بل الإنسانية جمعاء بما تعلموه وبرعوا فيه، وأمثلة ذلك كثيرة.