زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم

نام کتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد نویسنده : ابن القيم جلد : 5 صفحه : 741

المجلد الخامس	5
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع	5
فصل جواز الحبس	5
فصل في حكمه فيمن قتل عبده	5
فصل في حكمه في المحاربين	6
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول	7
فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل	8
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها	8
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله	9
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا	12
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه	13
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه	14
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين	15
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل	17
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن	19
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها	19
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا شيء عليه	20
فصل ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمدا	20
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنى	26
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام	32
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته	34
فصل الحكم في اللواط	36
فصل الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة	38
فصل الحكم في الأمة الزانية	39
فصل متى نزل حد القذف	41
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق	45
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة	48
فصل ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور	49
فصل من تكرر منه الحد في السرقة	52
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد	54
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سمه	56
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر	57
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل	58
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس	59
فصل في حكمه في الأسرى	59
فصل حكمه صلى الله عليه وسلم في اليهود	61
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر	61
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة	62
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم	62
فصل من ضرب له سهم ولم يحضر	65
فصل ما يعدل البعير من الغنم والبقر	66
فصل هل السلب من الخمس	66
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم عليه المشركون	69
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه	71
فصل حكم المهدى للأئمة	72
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال	73
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا	80
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء	81
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل	82
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها	85
فصل ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده صلى الله عليه وسلم	86
ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه	87
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما	87
فصل إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام	91
فصل جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ	91
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي	92
فصل إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما	93
فصل في قضائه في نكاح التفويض	93
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل	95
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح	97
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية	98
فصل نكاح التحليل	100
فصل النهي عن نكاح المتعة	101
فصل نكاح المحرم في حج أو عمرة	102
فصل تحريم نكاح الزانية	104
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين	105
فصل إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر	107
فصل منعه صلى الله عليه وسلم عليا أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل	107
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم	109
فصل تحريم نكاح من نكحهن الآباء	114
فصل تحريم الجمع بين الأختين والاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين	114
فصل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها	116
فصل الإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات	118
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر	122
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل	128
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المرضعة	134
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات	135
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ	140
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها	142
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة	143
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح	144
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد	147
فصل ما في إنما الولاء لمن أعتق من العموم	152
فصل تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد	153
فصل في قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقالت أتأمرني	159
فصل ما يستنبط من أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة	159
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن	160
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا	163
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها	169
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما	172
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع	174
فصل حكم الرجعة من الخلع في العدة	178
فصل ما يستنبط من أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة	179
ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق	182
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه	182
فصل طلاق السكران	190
فصل طلاق الإغلاق	195
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح	196
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة	198
أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة	199
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق	201
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه	201
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم	203
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير	207
معنى المراجعة في كلام الله ورسوله	208
رد الموقعين للطلاق على المانعين	209
رد المانعين على الموقعين	213
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة	220
فصل هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن قاله بكلمة واحدة	226
فصل المسالك الوعرة في حديث أبي الصهباء لا يصح شيء منها	242
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحل له بدون زوج وإصابة	249
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره	254
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق	255
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني	257
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر	259
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له	261
كان التخيير بين المقام معه والفراق	262
هل التخيير يستلزم الطلاق	263
حجج من قال بأن التخيير تمليك	264
حجج من قال بأنه توكيل	264
حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض	265
حجة من جعله تطليقا منجزا وحجة من جعله لغوا	266
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه	274
فصل حجج من قال بأن التحريم لغو	279
فصل حجج من قال بأنها ثلاث	280
فصل حجج المذهب الثالث	281
فصل حجج من قال بأنها واحدة بائنة	281
فصل حجج من قال بأنها واحدة رجعية	282
فصل حجج من قال يسأل عن نيته	282
فصل حجج من قال بأنها ظهار إلا أن ينوي به طلاقا	283
فصل حجج من قال بأنه ظهار	284
فصل حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال	284
فصل الاختلاف في تحريم غير الزوجة	285
فصل كفارة التحريم	287
فصل الحكم في تحريم الأمة	288
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك	288
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة	292
فصل قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ	298
فصل رد الجمهور على الظاهرية	299
فصل من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق	301
فصل من قال بأن العود هو العزم على الوطء	302
فصل من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه	304
فصل لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير	305
فصل هل يبطل المس تتابع الصيام	306
فصل لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين	307
فصل لا بد من إطعام ستين مسكينا مختلفين	307
فصل لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء	307
فصل ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة	307
فصل لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة	309
فصل لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف	309
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء	310
فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود	316
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان	318
فصل يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين	323
فصل حجج الموجبين للحد	332
فصل ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي	338
فصل يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه	338
فصل يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس	339
فصل القيام عند الملاعنة	339
فصل البداءة بالرجل في اللعان	339
فصل وعظهما قبل اللعان	340
فصل لا يقبل منهما أقل من خمس مرات	340
فصل هل ينتفي الحمل باللعان	341
فصل هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه	344
فصل إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن يلاعن بعد وضعه	346
مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى	347
فصل قول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما	348
فصل فرقة اللعان فسخ	351
فصل توجب هذه الفرقة تحريما مؤبدا والحكمة من ذلك	351
فصل لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول	354
فصل انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب	357
فصل إلحاق ولد اللعان بأمه	359
فصل يحد قاذفها وقاذف ولدها	361
فصل لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان	361
فصل وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين	361
فصل اعتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب	362
فصل من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي	362
فصل لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه	366
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا وفيمن استلحق بعد موت أبيه	367
جهات ثبوت النسب	368
الفراش	368
فصل الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشا	372
الاستلحاق	373
فصل البينة	374
فصل القافة	374
فصل ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنى وتوريثه	382
ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد	384
فصل ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة	387
فصل الكلام على هذه الأحكام	389
فصل الأم أحق بالولد من الأب	390
فصل يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع	392
فصل تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب	396
فصل ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد	397
فصل بيان تناقض الضابط السابق	398
فصل ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه	399
ضابط الحضانة عند ابن قدامة	400
فصل الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة	403
فصل هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت	404
فصل هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة	406
فصل اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح	406
فصل قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه	409
فصل قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكم الحاكم	414
فصل اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين	415
التخيير بين الأبوين في الحضانة	415
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه	415
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه	415
ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه	416
ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه	416
مذهب ابن راهويه في التخيير	417
مذهب أحمد	417
مذهب الشافعي	418
مذهب مالك وأبي حنيفة والليث والحسن بن حي	418
مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية	418
رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام	419
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى	420
اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده	422
مذهب من قال ببطلان التخيير	425
رد المثبتين للتخيير على مبطليه	426
الرد على من قال إن التخيير يحصل بعد البلوغ	426
الاختلاف في قصة بنت حمزة	428
ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود	435
فصل المسلك الخامس في قصة بنت حمزة	437
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات	437
فصل ما استنبط من حديث شكوى هند	448
فصل هل تسقط النفقة بمضي الزمن	450
فصل فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة	455
ذكر ما روي من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها	456
فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى	466
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل	469
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا	471
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس	472
ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه على حديث فاطمة	473
ذكر طعن مروان على حديث فاطمة	473
ذكر طعن سعيد بن المسيب	474
ذكر طعن سليمان بن يسار	474
ذكر طعن الأسود بن يزيد	474
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن	474
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها	475
فصل رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن	477
فصل رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها	479
فصل رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر	479
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب	483
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير هل له تأثير أم لا	491
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة	494
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع	495
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره	500
فصل التحريم بلبن الفحل	502
فصل تحريم المخلوقة من ماء الزاني	506
فصل لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع	507
فصل حد الرضعة	511
فصل زمن الرضاع المحرم	513
من قال بتحريم رضاع الكبير	514
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير	515
حجة من حرم برضاع الكبير	516
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ	521
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم	522
فصل تقوية حديث أم سلمة	524
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير	526
فصل رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة	527
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد	527
عدة الحامل	527
عدة المطلقة التي تحيض	528
عدة التي لا حيض لها	528
عدة المتوفى عنها زوجها	528
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل	532
فصل من قال إن الأقراء هي الحيض	532
من قال بأن الأقراء هي الأطهار	533
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة	534
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار	535
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار	535
حجة من فسر الأقراء بالحيض	536
الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض	536
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض	536
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض	540
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض	541
فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار	546
فصل دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار	546
فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض	550
فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا	569
فصل قول من سوى بين عدة الحرة والأمة	577
فصل عدة الآيسة والتي لم تحض	583
فصل عدة الوفاة	589
فصل حكمة عدة الطلاق	591
فصل الفرق بين عدة الرجعية والبائن	598
فصل عدة المختلعة	601
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه	603
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا	615
فصل تبعية الإحداد للعدة	619
فصل تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة	620
فصل لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد	621
فصل الخصال التي تجتنبها الحادة	623
فصل تجتنب الحادة الزينة في بدنها	623
فصل تجتنب الحادة زينة الثياب	626
فصل لا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشيء من الطيب	627
فصل هل تجتنب الحادة النقاب	630
فصل هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج	631
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء	631
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها	633
فصل لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة	642
فصل لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها	644
فصل استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل	645
فصل لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها	645
فصل لا تحيض الحامل	648
فصل مباشرة البكر في وقت الاستبراء	655
فصل الاستمتاع بغير الوطء للمسبية	656
فصل هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم تحض	657
ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع	660
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه	660
فصل تحريم بيع الميتة	664
فصل تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف	668
فصل هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ	671
فصل بيع عظم الميتة	673
فصل تحريم بيع الخنزير	674
فصل تحريم بيع الأصنام	675
فصل تحريم الشيء تحريم لثمنه	676
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور	679
فصل تحريم بيع السنور	685
فصل تحريم مهر البغي	686
فصل هل للحرة المكرهة على الزنى مهر	689
فصل ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت	690
فصل تحريم حلوان الكاهن	696
فصل خبث كسب الحجام	700
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه	703
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس	706
فصل يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره	709
فصل هل يملك ماء البرك والمصانع	715
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده	716
فصل التفريق بين هذا وبين السلم	718
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة	724
بيع الحصاة	724
فصل بيع الغرر	725
فصل بيع المغيبات	727
فصل بيع المسك في فأرته	728
فصل إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها	730
فصل الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع	735
فصل بيع الصوف على الظهر	739

نام کتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد نویسنده : ابن القيم جلد : 5 صفحه : 741

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست