مجموع الفتاوى - ابن تيمية - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 20 صفحه : 586

الجزء 20: أصول الفقه 2: التمذهب	5
قال: فإن الله سبحانه دلنا على نفسه بما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم	5
جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية - بيان ذلك	6
معنى العبادة، وما تقتضيه محبة الله	7
الداعي بين الاجتهاد والتقليد وماذا عليه	9
سئل عن معنى إجماع العلماء، وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ وما معناه؟ وهل قول الصحابي حجة؟	10
معنى الإجماع	10
أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة ليست حجة ولا إجماعا	10
الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم والعمل بما دل عليه القرآن، وما صح من السنة - ذكر أمثلة لذلك	11
وجوب اتباع الكتاب والسنة عند التنازع	12
فصل: في أقوال الصحابة إذا اتفقت، وإذا تنازعوا	14
سئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع	15
سئل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد؟	19
المراد بلفظ الخطأ وفيما يستعمل	19
لفظ الخطيئة في الكتاب والسنة	21
أقسام الخطأ	22
بيان قول الإمام أحمد في التخطئة وعدمها	25
تنازع العلماء في اتباع المجتهد الحكم الباطن	26
إذا احتملت الآية معنيين، وظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس	29
المجتهد المخطئ له أجر	30
فصل: في الخطأ المغفور في الإجتهاد	33
فصل: في تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام	37
سئل: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. . . هل كان هؤلاء مجتهدين أم كانوا مقلدين؟	39
قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي	42
خطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية	42
معنى " في كل قلب مؤمن واعظ "	45
بيان قوله تعالى: " نور على نور "	45
فصل: في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا	48
ما تختلف فيه الشرائع وما لا تختلف	54
على العالم والداعي إلى الله الاجتهاد في الأمر والنهي، ويراعى ارتكاب أخف الضررين	58
بيان قوله تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "	59
فصل: في أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وملية وشرعية	62
فصل: في أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات ينقسم إلى عقلي وملي وشرعي	65
بيان المراد بالعقلي والملي والشرعي	66
أنواع الطاعات والعبادات العقلية	68
فصل: في أن غالب كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية مع العقلية، وغالب الصوفية اتباع الطاعات الملية مع العقلية، وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية	72
فصل: في أن الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات	74
فصل: في بيان أن الحسنات كلها عدل، والسيئات كلها ظلم	79
الظلم في حق العباد نوعان	79
فصل: في العدل القولي والصدق	82
قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. . . إلخ	85
الإيمان بالله ورسوله أعظم الحسنات، والكفر أعظم السيئات	86
الكفر بعضه أغلظ من بعض	87
أول ذنب عصى الله به	88
موقف أهل السنة من مسألة التكفير	90
فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة وعمل الحسنات	93
تارك المأمور به عليه قضاؤه بخلاف فاعل المنهي عنه	95
حكم ترك أركان الإسلام الخمسة	95
العلة في قتل الزاني والمحارب والمرتد	99
عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره	101
بيان أن أهل البدع شر من أهل المعاصي	103
ضلال بني آدم وخطؤهم سببه عدم التصديق بالحق	105
أصل الضلال والخطأ في هذه الأمة هو بترك الحسنات لا فعل السيئات	110
الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه	112
عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن إنما هو الشرك والتحريم	113
الله ـ تعالى ـ خلق الخلق لعبادته	115
الأمر بالشيء نهي عن ضده بطري اللازم	118
تنازع الفقهاء فيمن قال لزوجته: إذا خالفت أمري فأنت طالق، فعصت نهيه	120
كل ما أمر الله به في القلوب سببه ومقتضيه	121
فعل الحسنات يوجب ترك السيئات	122
فعل الحسنات موجب للحسنات	125
الله بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح	126
النهي والنفي لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن سببه بثبوت وأمر	127
المشروع من الزهد والورع	137
دلالة حديث: " ما ذئبان جائعان. . . "	142
التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة، والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة	152
ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول، يكون واجبا من وجهين	155
بيان قول بعض الأئمة: إن الشروط التي هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده	155
قال: تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده؟	159
بيان غلط البعض في مسألة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "	159
حد الواجب	161
واجب على كل مؤمن دفع كل من عارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحد في أسماء الله وآياته	164
الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة	165
فصل: في تعليل الحكم الواحد بعلتين	167
ما يعني مسمى العلة	167
النزاع في تعليل الحكم بعلتين	169
فصل: في أن الاستقلال ينافي الاشتراك	174
اجتماع الأدلة على المدلول الواحد ـ ودلالته	175
فصل: إذا امتنع أن يكون الشيء مقدروا ممكنا لواحد امتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين	178
وجوب الوجود، والغنى عن الغير، والتنزه عن شريك في الفعل من خصائص الله عز وجل	181
فصل: في أنواع انحراف المنحرفين عن اتباع الأئمة في الأصول والفروع	184
فصل: في أن المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام	188
من فوائد عطف الخاص على العام	189
فصل: في أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين	192
فصل: في أن الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة أو يكون عقوبة أو يكون محنة	199
قال: كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجبون النظر والاستدلال في المسائل الأصولية على كل أحد، حتى على العامة والنساء	202
تحريم بعض المحدثة والفقهاء النظر في دقيق العلم، وإيجابهم التقليد أو الإعراض	202
الاختلاف في وجوب النظر والتقليد في المسائل الفرعية	203
فصل: في حكم من حلف: أن أفضل المذاهب مذهب فلان	205
سئل عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، أو من يعمل بأحد القولين	207
سئل عمن قال: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا من المذاهب	208
سئل عمن تمذهب بمذهب من الأربعة، ثم لما اشتغل بالحديث تبين له مخالفة هذا المذهب لبعض الأحاديث الصحيحة، فهل يظل على مذهبه؟ أو يرجع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟	210
الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم	211
الاجتهاد يقبل التجزئ	212
سئل: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟	217
سئل عن قول ابن حمدان: من التزم مذهبا ثم أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر	220
هل على العامي أن يلتزم مذهبا معينا؟	222
التزام المذهب أو الخروج عنه، متى يمدح ومتى يذم؟	222
سئل عن الكتب التي تذكر في المسائل روايتين أو وجهين، ولم يتبين الأصح والأرجح، فلا ندري بأيهما نأخذ؟	227
رفع الملام عن الأئمة الأعلام	231
يجب على المسلمين ـ بعد موالاة الله ورسوله ـ موالاة علماء المسلمين	231
ما تعمد أحد الأئمة مخالفة الرسول	232
لا يستطيع أحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ـ بيان ذلك	233
دوواين السنة لم تحصر الأحاديث ـ سبب ذلك	238
لا يعذر الجاهل إذا أخطا في اجتهاده	251
حقيقة الوعيد، وموانع لحوقه	256
الحديث القطعي الدلالة وغير القطعي، وما يجب نحوهما	257
هل يفيد خبر الواحد العلم اليقيني؟	257
السبب في التسهيل في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب	261
شروط لحوق الوعيد	263
الأقوال في المجتهد المخطئ	268
إذا أريد باللفظ العام الاختصاص، فلا بد من دليل	271
لعن المحلل والمراد به	276
إن قيل: فمن المعاقب، فإن فاعل الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ فالجواب من وجوه	279
مسلكان خبيثان في نصوص الوعيد	289
سئل: هل الشيخ عبد القادر أفضل المشائخ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة؟	291
صحة مذهب أهل المدينة	294
سئل عن صحة أصول مذهب أهل المدينة، ومنزلة مالك عن أئمة علماء الأمصار	294
الأحاديث في فضل أهل القرون الأولى	295
معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " يشهدون قبل أن يستشهدوا "	296
تعريف الصحابي	298
لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها	299
الأمصار التي خرج منها العلم والإيمان أو البدع	301
مسألة إجماع أهل المدينة، وذكر مراتبه	303
كان بالمدينة خيار الصحابة	311
أعلم من كان بالكوفة	313
أي الأمصار أصح حديثا؟	316
متى حدث الكلام في الرأي؟ ومن أحدثه	318
أصح الكتب بعد القرآن	321
نسخ النهي عن كتابة الحديث	322
أجل من أخذ عنه الشافعي العلم	324
أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد	328
تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق	329
جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق ـ بيان ذلك بقواعد أربع	333
مذهب أهل المدينة فيما حرم من أجل خبث عينه	334
قول مالك في الغناء	336
حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل المدينة والكوفة	337
مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات	339
فصل: في أن مذهب أهل المدينة فيما هو محرم لكسبه ـ من أعدل المذاهب	340
علة تحريم الربا والقمار وما في معناهما	341
مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيما يشتري قبل بدو صلاحه	342
حكم بيع الأعيان الغائبة	345
جواز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك	346
لماذا كان تحريم الربا أشد من تحريم القمار؟	346
حكم ربا الفضل	347
حكم بيع المزابنة والمحاقلة، والصبرة من الطعام، والعرايا، والخرص	350
القافة والقصاص	351
فصل: في بيان نوعي الكسب " المعاوضة والمشاركة " وذكر أقوال الأئمة	353
فصل: في أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله	357
أهل المدينة أشد المدائن اتباعا للعبادات الشرعية	358
مذهب أهل المدينة في مواقيت الصلاة	359
ما تدرك به الصلاة ـ بيان الأقوال في ذلك	363
مذهب أهل المدينة فيمن صلى ناسيا لجنابته	364
مذهب مالك فيمن مس ذكره أو لمس النساء لشهوة ـ هل يتوضأ؟	367
مسألة المني ودم الحيض	369
مذهب أهل المدينة في أمور المناسك	372
مذهب أهل المدينة في حرم المدينة النبوية	376
فصل: في مذهب أهل المدنية في المناكح	377
فصل: في مذهب أهل المدنية في العقوبات والأحكام	381
وجوب القود في القتل بالمثقل	381
مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي	382
مذهب أهل المدينة في الرجم	383
مشروعية العقوبات المالية	384
فصل: في مذهب أهل المدينة في الأحكام	388
مسألة الحكم بشاهد ويمين	389
قتل اللوطي	390
لا يقوم دين الإسلام إلا إذا كان السيف تابعا للكتاب والسنة	393
القتال في الفتنة الكبرى	394
فصل: في حكم نسخ القرآن بالسنة	397
الحقيقة والمجاز	400
فصل: في قول الآمدي: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية. . . إلخ	400
مراد الآمدي بالأصوليين	401
أول من جرد الكلام في أصول الفقه	403
فصل: في المقام الثاني في أدلة القولين	405
حجة المثبتين والجواب عنها	405
الاشتراك	416
أقسام الاشتقاق	418
اشتقاق الفعل	420
بيان قوله تعالى: " إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم " الآية	425
فصل: في أن الأسماء مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد ـ لا يجوز استعمالها إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه	431
جواب من قال: كيف تمنعون ثبوت الاشتراك، وقد قام الدليل على وجوده؟	438
ما تسمى به الخالق هل يكون مجازا في حق المخلوق؟	441
ما يتناوله لفظ الثفة والعرض والمعنى	445
فصل: وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل الأمصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا؟	451
فصل: وأما حجة النفاة فإنه قال: فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد بقرينة إلخ	454
المفاسد المترتبة على إطلاق المجاز	455
بيان قول القائل: لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة	457
قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟	458
فصل: في قول نفاة المجاز: ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بها. . . إلخ	462
فصل: وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز في القرآن	464
بيان قوله تعالى: " تجري من تحتها الأنهار " و " واشتعل الرأس شيبا "	464
قوله تعالى: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة "	465
قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات "	466
قوله تعالى: " لهدمت صوامع وبيع وصلوات "	467
قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط "	467
قوله تعالى: " الله نور السماوات والأرض "	468
قوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "	469
قوله تعالى: " وجزاء سيئة سيئة مثلها "	470
قوله تعالى: " ويا سماء أقلعي "	472
قوله تعالى: " فأذاقها الله لباس الجوع والخوف "	473
فصل: في قول ابن عقيل: فمن أسئلتهم: إن القرية هي مجتمع الناس	475
قال ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى: " بلسان عربي مبين "	481
ما ذكر أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها	482
القرآن نزل بلغة العرب	482
إبطال من يجعل التخصيص المتصل مجازا	486
الأسماء المترادفة والمتباينة	494
فصل: في أصول العلم والدين؛ الكتاب والسنة والاجماع، ووجوب اتباعها	498
مسألة في القياس	504
سئل عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس، لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم. . . إلخ	504
القياس الصحيح والقياس الفاسد	504
المقاسمة	506
العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع	506
تنازع العلماء في سلب القاتل	507
المزارعة المنهي عنها	508
الأصل في جميع العقود العدل	510
فصل: فيمن قال: الحوالة تخالف القياس، وبيان غلطه	512
فصل: فيمن قال: الفرض خلاف القياس، وبيان غلطه	514
فصل: فيمن قال: إزالة النجاسة على خلاف القياس ونحوها ـ بيان فساد ذلك	515
علة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير	523
التوضؤ من أكل ما مسته النار	524
التوضؤ من مس الذكر ومس النساء	525
تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين	526
فصل: في الحجامة، ومن اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس	527
فصل: في قولهم: السلم على خلاف القياس	529
فصل: فيمن قال: الكتابة على خلاف القياس	530
فصل: فيمن قالوا: الإجارة على خلاف القياس	531
بم ينعقد النكاح؟	534
الصريح في لفظ الطلاق	536
ما العمل لو تعارضت المصلحة والمفسدة؟	538
الشرع يبطل القياس الفاسد	539
بيع المعدوم	542
بيع العين المؤجرة	545
بيع المقاثي	547
فصل: فيمن يقول: حمل العقل على خلاف القياس	552
فصل: في أن الأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس، نوعان	555
أمثلة من المتنازع فيه	556
المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب	559
قولهم في حديث: " الرهن مركوب ومحلوب. . . "	560
من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله	562
قصة تحكيم داود وسليمان	563
القصاص في اللطمة والضربة	564
من مثل بعبده عتق عليه	565
فصل: في قولهم: إن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس	568
فصل: فيمن قال: الأكل ناسيا على خلاف القياس	569
من يأكل سظن بقاء الليل ثم يتبين أنه طلع الفجر	571
فصل: في قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب واسع. . . إلخ	573
ما كان من سنة الخلفاء الرشدين فهو حجة	573
حكم تقسيم أرض العنوة	574
قول الخلفاء الرشدين في امرأة المفقود	576
خروج البضع من ملك الزوج متقوم عن الأكثرين	578
سئل: هل يسوغ تقليد الأئمة كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي، وما حكم من قال عنهم: هؤلاء لا يلتفت إليهم؟	583
علة من منع تقليد الأئمة	584
إذا اختلف الصحابة أو غيرهم في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما، فهل هذا إجماع؟	584

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 20 صفحه : 586

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست