|
||||
| نام کتاب : قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
بيع أو نكاح أو إجاره أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفترياً على الله الكذب مفتياً بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في[1] معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها[2]. وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحدٍ أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخصَ لهم [1] تكرر حرف الجر في الأصل. [2] ولهذا يُسمى ولاة الأمور أهل العقدة قال الخطابي في غريب الحديث (2/318) : "وإنما قيل لهم أهل العقدة؛ لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة وأعطوهم الصفقة، ومعنى العُقدة أي: البيعة المعقودة لهم". |
||||
| نام کتاب : قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
www.eShia.ir