|
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 452 | ||||
|
وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع[1]. والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك؛ فإنّ نفاة ذلك[2] نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزّه عنه، فليس عندهم فعل يحسن منه، وفعل يُنزّه عنه. الحسن والقبح عند الأشاعرة بل [عندهم] [3] تقسيم الأفعال؛ أفعال الربّ والعبد إلى حسن وقبيح، لا يكون عندهم إلا بالشرع. وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يُرجّح مثلاً على مثل[4]. والحسن والقبيح إنّما يعقل إذا كان الحسن ملائماً [1] انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 4283-346 رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة..؛ فإنّها في صميم الموضوع، وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف رحمه الله من الديار المصرية، مضمونه: هل يفعل الله تعالى لحكمة أم لا؟ وهل هذه الحكمة لم تزل، أو محدثة؟ ثمّ أورد السائل على تفرعات السؤال إشكالات. فأجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الرسالة القيمة. وانظر: أيضاً منهاج السنة النبوية 1133-147. [2] المقصود بهم الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليّين. [3] في ((م)) ، و ((ط)) : عنده. [4] يقول الجرجاني في شرح المواقف: "فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع. ولو عكس الشارع القضيّةَ فحسّن ما قبّحه، وقبّح ما حسّنه، لم يكن ممتنعاً، وانقلب الأمر، فصار القبيح حسناً، والحسن قبيحاً". شرح المواقف للجرجاني 8181-182. وانظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 243. واللمع له ص71. والإنصاف للباقلاني ص 48، 74-77. والإرشاد للجويني ص 258. والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 157. والمحصل للرازي ص 202. والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 323-330. وشرح المقاصد للتفتازاني 4282-289. |
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 452 | ||||
|
www.eShia.ir