|
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 451 | ||||
|
جعله أحدٌ مريداً فاعلاً، بل هو الذي يُحدِث كلَّ شيء، ويجعل بعضَ الأشياء سبباً لبعض. فإن قال نافي المحبة، والفرح، والحكمة، ونحو ذلك[1]: هذا يستلزم حاجته إلى المخلوق. ظهر فساد قوله. وإن قيل: إنّ ذلك إن كان وصف كمال، فقد كان فاقداً له، وإن كان نقصاً، فهو منزّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة حدوثه، وحدوثه [قبل] [2] ذلك قد يكون نقصاً في الحكمة، أو يكون ممتنعاً غير ممكن؛ كما يُقال في نظائر ذلك[3]. [1] أي الجهمية، والمعتزلة، والفلاسفة، والأشعرية، وغيرهم من نفاة هذه الصفات. [2] في ((خ)) : قبل. [3] وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحجّة، وأنّها قول من يقول: "خلق المخلوقات، وأمر بالمأمورات، لا لعلّة، ولا لداع، ولا باعث. وهو قول الأشعرية، والظاهرية". وقد ردّ عليها رحمه الله. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 4286. وقال رحمه الله أيضاً في حصر الأقوال في التعليل وعدمه فذكر قول أهل السنة والجماعة: "والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المفضي للحكمة حادث النوع، كانت الحكمة كذلك، وإن قُدّر أنّه قام به كلام أو فعل متعلّق بمشيئته وأنّه لم يزل كذلك، كانت الحكمة كذلك؛ فيكون النوع قديماً، وإن كانت آحاده حادثة". مجموعة الرسائل والمسائل 4342. وانظر: قاعدة في المعجزات والكرامات ص 57-58. وقد ذكر هذه الحجة الرازي في الأربعين ص 249-250. وردّ عليها شيخ الإسلام رحمه الله من عشرة أوجه. انظر: شرح الأصفهانية 2357-363. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحجة أيضاً عن الفلاسفة، وغيرهم من نفاة الأفعال الاختيارية وردّ عليهم رحمه الله من خمسة أوجه. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 4219-220. وكذلك هذه الحجة هي شبهة لمنكري تعليل أفعال الله تعالى. وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام رحمه الله من خمسة أوجه. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 4337-339 ومنهاج السنة النبوية 1145) . وانظر: هذه الشبهة في: المواقف في علم الكلام للإيجي ص 331-332. وشرح المقاصد للتفتازاني 4301. |
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 451 | ||||
|
www.eShia.ir