responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 184
قال المرجئ: قوله في آخر الآية: {وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [1] دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان.
ومن وقف على المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة، وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضي، ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله [2] ؛ لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأذواقهم. وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ} [3] على بعض ما يجري من أمراء الوقت، من مكاتبة، ومصالحة، وهدنة لبعض /الرؤساء/ [4] الضالين، والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية، وهو قوله: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} [5] ،.........................

[1] سورة السجدة: الآية (20) .
[2] إن مذهب السلف الصالح -أهل السنة والجماعة- هو التوسط بين آراء الخوارج والمرجئة في مسألة العصاة والفجار؛ فإنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بمعصية، وأنه إن عمل عملاً صالحاً، فهو مقبول عند الله، للخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي، ويحبطون أعمالهم.
كما أن السلف لا يصفون العصاة، والفساق، والفجار، بكمال الإيمان، مع عدم العمل -خلافاً للمرجئة- بل يصفونهم بأنهم مؤمنون عصاة، ناقصو الإيمان، ويخشى عليهم إن هم أصروا على ذلك.
انظر: الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت600هـ) ، تحقيق د. أحمد عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط/1، 1414هـ/193م، ص205. والحجة في بيان المحجة، 2/271.
[3] سورة محمد: الآية (26) .
[4] في جميع النسخ: رؤساء الضالين.
[5] سورة محمد: الآية (25) .
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست