|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 97 | ||||
|
نص يفيد هذا التفريق في الحكم. الأمر الثالث: ما روي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمهم فقيل له هذا أبو ذر فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال ابن حزم بعد أن ذكر هذا الأثر: "فهذا معنى جلي على ولاية العبد". الدليل الثالث: ما روي عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، قال ابن حزم: فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف[1]. واستند الزيدية في رأيهم بجواز كون القاضي عبدا إلى أن العبد يصح شهادته فيصح حكمه كالحر[2]. وأما لو كان عبدا ثم أصبح حرا، فجمهور العلماء يرون صلاحيته لتولي منصب القضاء، ويرى سحنون أحد علماء المالكية أن العتيق لا يصلح لتولي القضاء، خوفا من أن تستحق رقبته، فتذهب أحكام الناس باطلا، أي: فترد الأحكام التي حكم بها[3]. [1] المحلى، لابن حزم، ج10، ص632. [2] البحر الزخار، لأحمد بن يحيى بن المرتضي، ج6، ص119، الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. [3] تبصرة الحكام لابن فرحون، بهامش فتح العلي المالك، لمحمد عليش، ج1، ص24، ومواهب الجليل في مختصر خليل، للحطاب، ج1، ص87. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 97 | ||||
|
www.eShia.ir