|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله وتصدق به" [1]. فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف ولا سائل[2]. فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك"[3]. قال الإمام الطبري: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، كالولاة، والقضاة، وجباة الفيء، وعمال الصدقة، وشبههم، لإعطاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر العمالة على عمله"[4]. وفي ختام هذه المسألة نحب أن نبين أن بعض العلماء يرى أن أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعا، ومن تركه إنما تركه تورعا، وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، وقال هذا البعض من العلماء أيضًا, ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، واختلف إذا كان الغالب حراما[5]. [1] قال ابن بطال: "أشار -صلى الله عليه وسلم- على عمر بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول، لما في النفوس من الشح على المال. فتح الباري، ج13، ص163. [2] اتفق العلماء على تحريم المسألة "أي: التسول" بغير ضرورة، واختلفوا في مسألة القادر على الكسب. والأصح التحريم، وقيل: يباح بثلاثة شروط، أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسئول، فإن فقد شرط منها فهو حرام باتفاق. فتح الباري. [3] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج13، ص160. [4] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج13، ص160. [5] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج13، ص161. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
www.eShia.ir