|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 280 | ||||
|
ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر: يفصل ابن تيمية -ويوافقه تلميذه ابن القيم[1]- فيبين أن الدعاوي قسمان؛ لأنها إما أن تكون دعوى تهمة أو دعوى غير تهمة، ودعوى التهمة هي دعوى الجناية والأفعال المحرمة التي توجب عقوبة فاعلها، مثل دعوى القتل وقطع الطريق، والسرقة، والقذف، والعدوان على الناس بالضرب، وبغير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة. ودعوى غير التهمة هي أن يدعي دعوى عقد، كعقد بيع، أو رهن، أو ضمان، أو يدعي دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم، مثل دين ثابت في الذمة، كثمن بيع، أو قرض، أو مهر، أو دية قتل خطأ، أو غير ذلك، فدعوى غير التهمة [1] مجموع فتاوى أحمد بن تيمية، المجلد الخامس والثلاثون، ص389، وما بعدها، تصوير الطبعة الأولى سنة 1398هـ، والطرق الحكمية لابن القيم، ص108 وما بعدها. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 280 | ||||
|
www.eShia.ir