|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 268 | ||||
|
رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف. وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي: أولا: ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه[1]. وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى. ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال[2]. يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح: قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما[3]. [1] سبل السلام، ج4، ص132. [2] المغني، ج9، ص237-239، ص272. [3] المهذب للشيرازي، ج2، ص305. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 268 | ||||
|
www.eShia.ir