|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 209 | ||||
|
والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه[1] وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى[2]. ثم ذكر/[3] بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه[4]، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة[5] هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق[6] عليها بأفواه/[7] بانت بالأولى ولم يلحق[8] بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك[9]. وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه، [1] الهداية للمرغيناني: 1/227، ملتقى الأبحر: 1/259، 261 كشف الأسرار: 1/528. 2 "انتهى" أسقطت من (ب) . [3] نهاية لـ (45) من (ب) . [4] التفسير الكبير: 6/97. [5] مجمع الأنهر: 1/382، الشرح الصغير: 2/537، المهذب: 2/79-80، الإشراف: 4/63، المغني: 10/334. [6] في (ب) "الطلاق الثلاث". [7] نهاية لـ (27) من الأصل. [8] في (ب) "يحلق". [9] الكافي لابن قدامة: 3/162، هداية الراغب: 481. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 209 | ||||
|
www.eShia.ir