|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 102 | ||||
|
الكفارة في الحال لاستحالة البر[1]. الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد[2] من مكره عليها[3] لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [4]. الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث[5]. [1] شرح منتهى الإرادات: 3/424. [2] في (ب) "فلا ينعقد" [3] هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد. وانظر الهداية: 2/119، الشرح الكبير: 6/81: الإنصاف: 11/20. [4] الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: 1/659 رقم (2045) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: 3/95، وابن حبان في صحيحه: 16/202 رقم (7219) والدارقطني في سننه: 4/170-171، والطبراني في المعجم الصغير: 1/282 رقم (752) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: 2/198، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 7/356، وفي المعرفة: 11/74 رقم (14811) ، وحسنه النووي في روضة الطالبين: 8/193، وأعله بعضهم بالانقطاع. وانظر التلخيص الحبير: 1/281-283، الدراية: 1/175، إرواء الغليل: 1/123. [5] مغني ذوي الأفهام: 157، الإقناع: 4/334، شرح المنتهى: 3/424-425. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 102 | ||||
|
www.eShia.ir