كتاب الرجعة 1:
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه[2]، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح[3]، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك[4]، والأصح أن الرد والإمساك صريحان[5]، وأن التزويج والنكاح كنايتان[6]، وليقل: رددتها إلي
1 الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .
وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم 2283، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم 2016، والحاكم في المستدرك 2/ 197، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. [2] لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق 1/ 421: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم 1/ 147، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه. [3] بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة. [4] لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها. [5] لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين. [6] لعدم شهرتهما في الرجعة.