|
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 67 | ||||
|
من أهل العلم: أن العام يخص، والمطلق يقيد. ولهذا قال المالكية كغيرهم: أن الحد يؤخر لمصلحة المحدود لعارض كحر أو برد شديدين [1] ، وهذا تقييد لإطلاق النص، فما الذي يمنع من تأخيره هنا مع أن المصلحة أظهر وأشمل فهي لمصلحة المحدود خوفاً من لحوقه بالكفار وارتداده عن الإسلام، ولمصلحة المسلمين تكثيراً لصفهم ومحافظهَ على سلامة وحدتهم وهذا هو محض فقه الصحابة رضي الله عنهم. إذاً: فيكون ورود هذا القيد أولى من تقييد مطلق الأمر بنحو حر أو برد شديدين والله أعلم. مذهب الشافعية: اختلفت حكاية أهل العلم لمذهب الشافعي على ما يلي: الأول: أنه كمذهب مالك سواء: من إقامة الحد في كلّ زمان ومكان: دار حرب أو إسلام. حكاه البيهقي [2] ، وابن هبيرة [3] ، وابن الهمام [4] . الثاني: إقامة الحد بدار الحرب إذا كان أمير الجيش الإمام أو أمير الإقليم، وإلا فيؤخر حتى يأتي إلى الإمام، وكذلك يؤخر أن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به. حكاه ابن قدامة [5] وهو يوافق مذهب الحنفية في إقامته إذا كان مع الجيش الإمام أو أمير الإقليم كما تقدم [6] . [1] انظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري 2/286 ط الحلبي سنة 1366 هـ. [2] انظر: السن الكبرى 9/103. [3] انظر: الإفصاح 2/434 ط الأولى بحلب بلا تاريخ وابن هبيرة: هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي المتوفى سنة 560 هـ. (انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 251 وما بعدها، وشذرات الذهب 4/ 191) . [4] انظر: شرح فتح القدير5/ 46- [5] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/537. [6] انظر: ص/308 |
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 67 | ||||
|
www.eShia.ir