|
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... وذكر منهما الحديث المذكور) . دليل النسخ: واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها: 1- حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"، قال: فثبت الجلد ودرئ القتل) رواه الطحاوي [1] . وفي لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه النسائي في (السنن الكبرى) (2) وجه الاستدلال منه: وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد. 2- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه الجماعة [3] . وجه الدلالة منه: أن الحديث عام لأن لفظ (امرئ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل دمه. وهذا استدلال بالمنطوق. [1] انظر: معاني الآثار 2/ 92. (2) انظر: المحلى لابن حزم فقد رواه عند بإسناده 11/443. [3] انظر: نيل الأوطار للشوكاني 7/ 7. ويراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة: البخاري. ومسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. |
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
www.eShia.ir