نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 127
ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلاً عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم.
اللفظ الثاني:
(من أشرك بالله فليس بمحصن) .
مخرجيه:
الحديث بهذا اللفظ روي موقوفاً من قول ابن عمر رضي الله عنهما وروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) [1] ومن طريقه أخرجه، الدارقطني [2] ، والبيهقي [3] .
منزلة إسناده:
هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي [4] . والزيلعي [5] ، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني [6] ، وابن حجر [7] بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف.
وجه الخطأ في رفع هذا الحديث:
وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعاً، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن [1] انظر: بواسطة- نصب الراية 3/327. [2] انظر: سنن الدارقطني 3/147. [3] انظر: السنن الكبرى 8/216. [4] انظر: السنن الكبرى 8/216. [5] انظر: نصب الراية 3/327. [6] انظر: سنن الدارقطني 3/147. [7] انظر: الدراية 2/ 99
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 127