|
||||
| نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم[1]. وابن حزم[2]، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام [3]. القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام. وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك [4]. [1] قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري 2/264. [2] انظر: المحلى 3/262. [3] انظر: نيل الأوطار 2/246. [4] تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحباً، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص 95 جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير 1/468. |
||||
| نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
www.eShia.ir