|
||||
| نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
المالكية في اشتراك المجنون والبالغ1 القول الثاني: يجب القصاص عليه. وهو قول قتادة والزهري وحماد[2].وهو القول الثاني للشافعي[3]،وأحمد في رواية[4].وإليه ذهب المالكية[5] في اشتراك الصبي والبالغ. واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين: 1- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ[6]. 2- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ[7]،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة. واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول: أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد[8]. الراجح: 1 انظر: مختصر خليل 2/258، الشرح الصغير لأحمد الدردير 4/170، جواهر الإكليل 2/258، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170. [2] انظر: المرجع السابق. [3] انظر: الحاوي 12/130، حلية العلماء 7/458، فتح العزيز 10/181، روضة الطالبين 7/41. [4] انظر: المغني 11/498. [5] انظر: الإشراف 2/185، قوانين الأحكام ص/363، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170، جواهر الإكليل 2/257-258. [6] انظر: الحاوي 12/130، المغني 11/499. [7] انظر: المغني 11/499. [8] انظر: الإشراف 2/185. |
||||
| نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
www.eShia.ir