نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 360
وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف: "الأمر في مثل هذا قريب"[1]. وقال: "ليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوّي رواية الرفع في حديث أنس" [2].
وكلام الحافظ ابن حجر السابق صريحٌ في أنه يصحح رواية الرفع. وكلامه هذا هو المتأخر.
وأما قوله: "قد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم"، فهو واردٌ في كتابه "التلخيص الحبير" [3] وهو متقدم على فتح الباري في التأليف. فالأول انتهى من تأليفه - كما سبق - سنة عشرين وثمانمائة، وأما الفتح فانتهى منه سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة كما صرّح بذلك في آخره.
وللحديث طريق آخر، فقد رواه أبو داود[4]، والترمذي[5]، وابن ماجه[6]، وأحمد[7]، وأبو يعلى[8]، وابن حبان[9]، والحاكم[10]، والبيهقي[11]،كلهم من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل به، ولفظه: "نهى عن [1] هدي الساري (ص378) . [2] فتح الباري (4/466) . [3] التلخيص الحبير (3/28) . [4] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/668) ] . [5] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/530) ] . [6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/747) ] . [7] المسند (3/221،250) . [8] مسند أبي يعلى (6/396) . [9] الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (11/369) . [10] المستدرك (2/19) . [11] السنن الكبرى (5/301،303) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 360