|
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 276 | ||||
|
ووجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه قدم قضاء الدين على إخراج الزكاة وقد قَال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه[1]. أدلة أصحاب القول الثالث: بأن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض كالنفقة سببها القرابة وهذه قاعدة عندهم وأصل من أصولهم في كثير من مسائل الزكاة[2]. أدلة أصحاب القول الرابع: 1- إن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها أما الأموال الباطنة فإنها تنمو بالتصرف. 2- إن الأموال الظاهرة لا تخفى على الفقراء والمساكين فتتعلق بها بخلاف الأموال الباطنة. 3- أن السعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده كانوا يأخذون زكاة ما ظهر من الأموال ولا يسألون عما خفي منها[3]. والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله تعالى وقد رجح هذا القول ابن رشد حيث قَال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” والمدين ليس بغني[4]. *المسألة الثانية: هل على الدائن زكاة أم لا؟ والمراد صاحب المال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: الأول: لا زكاة عليه مطلقاً لأنه لا يملك المال ملكاً حقيقياً فالمال ليس بيده وهو وإن ملك المال فملكه ناقص غير تام. وهو مذهب الظاهرية. [1] انظر: المغني لابن قدامة 4/264 والحاوي 3/310 وبدائع الصنائع 2/6. [2] انظر: بدائع الصنائع 2/6. [3] انظر: المغني لابن قدامة 4/265، 266. [4] انظر: بداية المجتهد 1/246. |
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 276 | ||||
|
www.eShia.ir