|
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية [1]. أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقاً من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية[2]. وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه[3]. أدلة أصحاب القول الثاني: 1- بحديث معاذ رضي الله عنه السابق[4] قوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”. ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم. 2- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” [5]. [1] انظر: بداية المجتهد 1/246 وحلية العلماء 3/15، 16 وبدائع الصنائع 2/7 والمغني لابن قدامة 4/263 والمجموع 5/344 والإفصاح1/213 وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي 5/505، 506. [2] سورة التوبة آية (103) . [3] انظر: الحاوي 3/310. [4] سبق تخريج الحديث (ص 260) من هذا البحث. [5] انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص442 رقم 1247.المغني لابن قدامة 4/264 والحاوي 3/310 وبدائع الصنائع 2/6. |
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
www.eShia.ir