|
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز [1]. وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع [2]. *واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت [3]. *واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب [4]. *واختلفوا في بني المطلب: فحرمها الثلاثة عليهم[5]. وجوزها أبو حنيفة [6]. *ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا [7]، والله أعلم. * * * * * [1] القوانين الفقهية (74) ، جواهر الإكليل (1/140) . [2] وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز. وانظر: المحرر (1/224) ، الكافي لابن قدامة (1/340) ، الإنصاف (3/261) . [3] ملتقى الأبحر (1/189) ، المدونة (1/299) ، المغني (2/667) . [4] تبيين الحقائق (1/303) ، الشرح الصغير (1/232) ، المهذب (1/174) ، الكافي لابن قدامة (1/337) . [5] هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف. وانظر: جواهر الإكليل (1/138) ، المجموع (6/227) ، المحرر (1/224) . [6] الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب. وانظر: اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/224) . [7] انظر: المختار (1/121) ، الشرح الكبير للدردير (1/494) ، الغاية القصوى (1/394) ، المذهب الأحمد (53) . |
||||
| نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
www.eShia.ir