|
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 77 | ||||
|
337- وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد[1]. 338- وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم[2]. 339- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث[3]. 340- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت[4]. 341- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث[5]. 342- وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة[6]. "[10]/ ب" 343- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار[7]. 344- وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة[8]. 345- وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة[9]. 346- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع[10]. 347- وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق[11]. 348- وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك[12]. [1] الأوسط 2: 137ب، والإقناع 59ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير"، والمغني 6: 417. [2] الأوسط 2: 139أ، والإقناع 59ب، والمغني 7: 19. [3] الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586، 587. [4] الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586. [5] الأوسط 2: 149ب، والمغني 6: 477. [6] الأوسط 2: 150ب، والمغني 6: 489. [7] الأوسط 2: 152ب. [8] الأوسط 2: 152ب. [9] الأوسط 2: 154أ، والإقناع 59ب، وتفسير القرطبي 5: 28. [10] الأوسط 2: 155ب. [11] الأوسط 2: 156ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112. [12] الأوسط 2: 159ب، وتفسير القرطبي 3: 170. |
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 77 | ||||
|
www.eShia.ir