|
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 2 صفحه : 204 | ||||
|
وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم. وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم. وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات. وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم. وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف. وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 2 صفحه : 204 | ||||
|
www.eShia.ir