|
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 402 | ||||
|
وَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك. بَاب بيع الْمَرِيض اخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز. بَاب الْقَرْض اخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط. وَقَالَ مَالك: يلْزم. وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة. وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 402 | ||||
|
www.eShia.ir