|
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 403 | ||||
|
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك. وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة. وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك. وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك. وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين. وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز. وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟ |
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 403 | ||||
|
www.eShia.ir