|
||||
| نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2238 | ||||
|
القيامة.[1] وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] [2] ذوا عدل.3 ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4 [1515-] قلت:[5] الثعلب؟ قال: أمره (يشتبه) .6 [1] لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي. المغني 3/535، الإنصاف 3/536، المبدع 3/192. [2] في ظ حذف "فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع. 3 لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية 95. 4 المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية. ولما روى الشافعي في مسنده ص 134 أن عمر رضي الله عنه "أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه". [] المغني 3/536-537، الإنصاف 3/540، المبدع 3/195. [5] في ظ بزيادة "لأحمد". 6 في ظ "مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق 111أ. وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: فيه الجزاء. والثانية لا جزاء فيه. المغني 3/533، الإنصاف 3/537، المبدع 3/149. وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه: إحداهما: أن فيه عنزاً. والثانية: شاة. الإنصاف 3/537، المغني 3/533، المبدع 3/194. |
||||
| نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2238 | ||||
|
www.eShia.ir