المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح، برهان الدين

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين جلد : 8 صفحه : 419

[كتاب الأطعمة]	3
[حكم الأطعمة]	3
[تحريم ما له ناب]	4
[تحريم ما له مخلب من الطير]	6
[ما يستخبث من الحيوانات والحشرات]	6
[المباح من الحيوانات]	8
[حكم ما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار]	13
[الاضطرار إلى أكل المحرم]	14
[حكم أكل الثمر من بستان لا حائط له ولا ناظر]	18
[باب الذكاة]	21
[حكم التذكية]	21
[شروط الذكاة]	23
[الشرط الأول أهلية الذابح]	23
[الشرط الثاني: الآلة]	25
[الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم والمري]	26
[الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح]	30
[ذكاة الجنين]	32
[توجيه الذبيحة إلى غير القبلة]	33
[كتاب الصيد]	38
[حل الصيد بالذكاة]	38
[رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله]	39
[شروط حل الصيد]	40
[الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة]	40
[الشرط الثاني الآلة]	43
[أنواع الآلة]	43
[النوع الأول محدد]	43
[النوع الثاني الجارحة]	48
[فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد]	51
[فصل الشرط الرابع التسمية]	55
[كتاب الأيمان]	57
[اليمين التي تجب بها الكفارة]	57
[الحلف بأسماء الله تعالى]	59
[الحلف بـ وحق الله وعهد الله]	60
[الحلف بـ والعهد والميثاق]	62
[الحلف بـ لعمرو الله]	62
[حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن]	63
[حروف القسم]	65
[الحلف بغير الله تعالى]	66
[شروط وجوب الكفارة]	68
[الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة]	68
[الشرط الثاني أن يحلف مختارا]	70
[الشرط الثالث الحنث في يمينه]	71
[إذا حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم]	74
[كفارة اليمين]	79
[التخيير والترتيب في كفارة اليمين]	79
[تقديم الكفارة على اليمين]	80
[باب جامع الأيمان]	82
[ما يرجع فيه إلى الأيمان]	82
[الأول النية والسبب]	82
[الثاني التعيين مع عدم النية والسبب]	88
[الثالث ما يتناوله الاسم]	90
[أقسام الاسم]	90
[القسم الأول الأسماء الشرعية]	90
[القسم الثاني الأسماء الحقيقية]	95
[القسم الثالث الأسماء العرفية]	105
[حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره]	110
[حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله]	111
[حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك]	113
[حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها]	117
[باب النذر]	120
[تعريف النذر ودليل مشروعيته]	120
[أقسام النذر]	122
[القسم الأول النذر المطلق]	122
[القسم الثاني نذر اللجاج والغضب]	122
[القسم الثالث نذر المباح]	123
[القسم الرابع نذر المعصية]	124
[القسم الخامس نذر التبرر]	127
[إذا نذر صوم سنة]	128
[إذا نذر صوم شهر معين]	131
[حكم نذر الصوم]	133
[نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم]	135
[كتاب القضاء]	139
[تعريف القضاء وأدلة مشروعيته]	139
[حكم القضاء]	139
[شروط ولاية القضاء]	144
[ألفاظ التولية]	146
[الإمامة العظمى لا تصح إلا لمسلم]	146
[ما يستفاد بالولاية إذا ثبتت وكانت عامة]	146
[للحاكم أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل]	149
[شروط القاضي]	153
[إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء]	159
[باب أدب القاضي]	160
[الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها]	160
[لا يتخذ القاضي حاجبا ولا بوابا]	164
[العدل بين الخصوم]	164
[إحضار القاضي الفقهاء في مجلسه]	166
[لا يقلد القاضي غيره وإن كان أعلم منه]	167
[لا يقضي القاضي وهو غضبان]	168
[لا يحل للقاضي أن يرتشي ولا يقبل الهدية]	169
[تولي القاضي البيع والشراء]	170
[يستحب للقاضي عيادة المرضى وشهود الجنائز وحضور الولائم]	170
[يوصي القاضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم]	171
[يستحب أن ينظر في أمر المساجين أولا]	173
[النظر في أمر الأيتام والمجانين وفي حال القاضي قبله]	176
[إن استعداه على القاضي خصم له]	177
[إن ادعى على امرأة غير برزة]	179
[إن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه]	180
[باب طريق الحكم وصفته]	181
[سماع الخصمين معا]	181
[البينة أو اليمين]	183
[إن قال المدعي ما لي بينة]	186
[إن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة]	189
[البينة الغائبة]	190
[إن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة]	191
[لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي]	195
[إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا]	197
[قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة]	199
[إن شهد عنده فاسق يعرف حاله]	202
[الادعاء على الغائب]	206
[من كان له على إنسان حق هل يأخذه بنفسه]	212
[باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]	215
[الأحوال التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي]	215
[كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه]	217
[الكتاب من غير ذكر المرسل إليه]	219
[الكتابة إلى الحاكم بالحكم]	223
[صفة المحضر]	225
[باب القسمة]	228
[تعريف القسمة وحكمها]	228
[أنواع القسمة]	228
[قسمة تراض]	228
[قسمة الإجبار]	235
[يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم]	238
[يعدل القاسم السهام]	241
[إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم]	243
[باب الدعاوى والبينات]	248
[تعريف الدعاوى والبينات]	248
[من تصح منه الدعوى]	249
[أحوال العين المدعاة]	249
[أن تكون في يد أحدهما]	249
[كون العين في يدي المتداعيين]	258
[كون العين في يد غيرهما]	263
[باب في تعارض البينتين]	269
[إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل]	269
[إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بشيء وشهدت أخرى بغيره]	273
[اختلاف دين الورثة بالادعاء]	276
[كتاب الشهادات]	281
[تعريف الشهادات وحكمها]	281
[من كانت عنده شهادة في حد لله تعالى]	284
[من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها]	285
[لا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع]	285
[الاستفاضة في الشهادة]	287
[في من شهد بالنكاح أو الرضاع أو الزنى]	289
[إذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا]	295
[باب شروط من تقبل شهادته]	299
[البلوغ]	299
[العقل]	300
[الكلام]	301
[الإسلام]	301
[أن يكون ممن يحفظ]	303
[العدالة]	304
[حكم اشتراط العدالة في الشاهد]	304
[ما يعتبر للعدالة]	305
[الصلاح في الدين]	305
[استعمال المروءة]	309
[زوال موانع شروط الشهادة]	315
[الحرية لا تعتبر في الشهادة]	317
[باب موانع الشهادة]	321
[قرابة الولادة]	321
[أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته]	324
[أن يدفع عن نفسه ضررا]	326
[العداوة]	327
[أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها]	328
[باب أقسام المشهود به]	330
[الزنى وما يوجب حده]	330
[القصاص وسائر الحدود]	331
[ما ليس بمال ولا يقصد به المال]	332
[المال وما يقصد به المال]	333
[ما لا يطلع عليه الرجال]	335
[فصل في شهادة رجل وامرأتين]	336
[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]	338
[ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة وما ترد فيه]	338
[لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل]	339
[تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين]	340
[هل هناك مدخل للنساء في شهادة الفرع]	341
[حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع]	342
[فصل في رجوع الشهود بعد الحكم]	344
[رجوع شهود المال]	344
[رجوع شهود العتق]	345
[رجوع شهود الطلاق]	345
[رجوع شهود القصاص]	345
[رجوع شهود الزنى]	347
[رجوع الشهود بعد الحكم بشاهد ويمين]	348
[بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين]	349
[شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا]	350
[إذا علم الحاكم بشاهد الزور]	350
[اللفظ الذي تقبل به الشهادة]	351
[باب اليمين في الدعاوى]	352
[مشروعية اليمين في الدعاوي]	352
[فصل: اليمين المشروعة]	357
[كتاب الإقرار]	361
[تعريف الإقرار]	361
[إقرار الصبي والمجنون والعبد المأذون له في التجارة]	362
[إقرار السكران]	363
[إقرار المكره]	363
[إقرار المريض مرض الموت]	364
[فصل في إقرار العبد]	368
[إقرار العبد بحد أو قصاص أو طلاق]	368
[إقرار العبد غير المأذون له بمال]	369
[أقر السيد على العبد بمال أو بما يوجبه]	370
[أقر العبد بسرقة مال في يده]	370
[أقر السيد لعبده أو العبد لسيده]	370
[تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق]	371
[فصل الإقرار بالنسب]	372
[أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه]	372
[أقر بنسب أخ أو عم]	374
[أقر من عليه الولاء بنسب وارث]	375
[أقرت المرأة بنكاح على نفسها أو أقر الولي عليها]	375
[أقر الورثة على موروثهم بدين]	377
[فصل إذا أقر لحمل امرأة]	377
[باب ما يحصل به الإقرار]	379
[باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]	384
[إذا وصل بإقراره ما يسقطه]	384
[فصل في الاستثناء]	386
[استثناء النصف وما دونه]	386
[الاستثناء بإلا]	388
[الاستثناء من الاستثناء]	390
[الاستثناء من غير الجنس]	391
[فصل الفصل بين الإقرار]	392
[قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا]	392
[قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له]	393
[قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه]	394
[قال له عندي رهن وقال المالك وديعة]	394
[قال له علي أو عندي ألف وفسره بوديعة]	395
[أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر]	398
[باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره]	398
[فصل: قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو]	399
[فصل مات رجل وخلف أمانة وادعاها رجل]	402
[باب الإقرار بالمجمل]	405
[إذا قال له علي شيء أو كذا]	405
[قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو قليل]	408
[قال له علي ألف]	410
[قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة]	412
[ادعى عليه دينا]	413
[فصل قال له علي ما بين درهم وعشرة]	414
[مسائل متفرقة]	416

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين جلد : 8 صفحه : 419

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست