|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 86 | ||||
|
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه[1]. والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين[3]. والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد[4] الوجهين[5]. ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل: لا يرفع الحدث[6]، وأنه/[7] إلى مدة[8]، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم[9]، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين[10]، ولا يجوز مع الحدث [1] مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26. (آخر) : أسقطت من (ب) . [3] إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30. [4] وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71. [5] في (أ) (القولين) . [6] الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132. [7] نهاية لـ (6) من (أ) . [8] عمدة السالك 8. [9] سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) . [10] ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: 1- انقضاء مدة المسح. 2- خلع الخفين أو أحدهما. 3- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. 4- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 86 | ||||
|
www.eShia.ir