|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 85 | ||||
|
الحدث[1]، فإنْ مسح في السفر[2] ثم أقام، أو في الحضر[3] ثم سافر أتمَّ[4] مَسْح مُقيم[5]. ويجوز المسح على الخفين بسبعة[6] شرائط: أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل[7]. والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء[8]. والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم[9]. والرابع: أن يكون الخف ساترا[10] لجميع القدم[11]./[12]. [1] هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64. [2] في (ب) : (للسفر) . [3] في (ب) : (أو للحضر) . [4] في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) . [5] الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78. [6] في (ب) : (بسبع) . [7] المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38. [8] المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95. [9] هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. [10] في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) . [11] التذكرة 45، روض الطالب 1/95. [12] نهاية لـ (3) من (ب) . |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 85 | ||||
|
www.eShia.ir