|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 240 | ||||
|
باب البيع بشرط الرهن وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل: أن يعيّن[1] عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز[4]. وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان[5]. باب اشتراط الولاء وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط[6] العتق جائز[7]، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين[8]. وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا[9]. باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد [1] في (أ) (يرهن) . (أو جارية) زيادة من (أ) . (أو دابة) زيادة من (ب) . [4] التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76. [5] أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب. [6] في (أ) (يشترط) . [7] كما سبق في الباب قبل السابق. [8] أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33. [9] المصادر السابقة، والحلية 4/128. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 240 | ||||
|
www.eShia.ir