|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
أحدهما: يصحّ. والثاني: لا يصحّ. فإذا قلنا: يصحّ[1] برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه[2]. فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين[3]. باب البيع بشرط العتق وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري[4]، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين [5]. فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ[6]. [1] في (أ) (فإذا صح) . [2] مختصر المزني 182. [3] انظر: المصادر السابقة. [4] في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط. [5] المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165. [6] والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
www.eShia.ir