|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 182 | ||||
|
وأما صدقة الأموال الظاهرة[1]، فعلى قولين 2: أحدهما: يُخرجها بنفسه. والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم[3]، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } [4] الآية. ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة[5] إلا العامل[6]. ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها[7]، وفيه قول آخر: أنه يجوز باب قسم الغنيمة والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف[8] الخيل [1] وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة. 2 أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة. [3] الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448. [4] من الآية (60) من سورة التوبة. [5] أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. [6] مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511. [7] في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] . وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221. [8] الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 182 | ||||
|
www.eShia.ir