|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 171 | ||||
|
ولا يجب العشر إلا بشرطين 1: أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق[2]، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره[3]. الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار[4]. فإذا اختلفت[5] أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6: أحدها: يخرج من الأغلب. والثاني: من الأوسط. والثالث: من كل واحد بقدره. والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة. وفي الزروع[7] في الأوقات أربعة أقاويل8: أحدها: الاعتبار بوقت البذر. 1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108. [2] [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] . [3] قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته. وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367. [4] الوجيز 1/90، الروضة 2/232. [5] في (ب) (وإذا اختلف) . 6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها. وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384. [7] في (أ) (وفي الزرع الأوقات) . 8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – رحمه الله – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا. وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 171 | ||||
|
www.eShia.ir