|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 286 | ||||
|
المطلب الأول تعريف الحُكم الشرعي الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به [1] . واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه. مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم. وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام [2] : 1- حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل. 2- حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ. 3- حكم شرعي. وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه: "خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به". وفي هذا التعريف ثلاثة قيود [3] : القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ} [يوسف: 40، 67] [4] وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة [5] . القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء: [1] انظر: "المصباح المنير" (145) . [2] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (7، 8) . [3] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/333 وما بعدها) ، و"مذكرة الشنقيطي" (8) . [4] انظر في وجوب الحكم بما أنزل الله: "إعلام الموقعين" (1/50، 51) ، و"أضواء البيان" (7/162 - 173) . [5] انظر (ص 396، 397، 403، 404) من هذا الكتاب. |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 286 | ||||
|
www.eShia.ir