غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - الحموي، أحمد بن محمد مكي

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي جلد : 1 صفحه : 470

[مقدمة الكتاب]	9
[الفن الأول قول في القواعد الكلية]	51
[القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية]	51
[القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها]	96
[حقيقة النية]	103
[ما شرعت لأجله النية]	105
[تعيين المنوي وعدمه]	107
[مسألة ينوي خلاف ما يؤدي]	130
[صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء]	132
[بيان الإخلاص]	140
[الجمع بين عبادتين بنية واحدة]	146
[فائدة ما يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية]	152
[وقت النية]	153
[بيان عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها مع كل ركن]	158
[محل النية]	161
[اختلاف اللسان والقلب في النية]	162
[لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]	170
[شروط النية]	176
[فرع تقرب من نية القطع نية القلب]	182
[فرع عقب النية بالمشيئة]	183
[قاعدة تخصيص العام بالنية]	184
[تنبيه ما اشتملت عليه قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد]	191
[القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد]	193
[قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان]	198
[قاعدة الأصل براءة الذمة]	203
[قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل]	204
[قاعدة الأصل العدم]	212
[تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا]	216
[قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته]	217
[قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]	223
[قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم]	226
[مسألة صبية أرضعها قوم ولم يعرفوا المعتقة]	227
[قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة]	230
[خاتمة فيها فوائد في قاعدة اليقين لا يزول بالشك]	237
[الأولي يستثنى من قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائل]	237
[الثانية الشك تساوي الطرفين]	240
[الثالثة في الاستصحاب]	241
[القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير]	245
[ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]	267
[الفائدة الأولى المشاق على قسمين]	267
[الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع]	270
[الفائدة الثالثة المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه]	272
[الفائدة الرابعة ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]	273
[القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد]	274
[الأولى الضرورات تبيح المحظورات]	275
[الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]	276
[تذنيب يقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله]	278
[الثالثة الضرر لا يزال بالضرر]	279
[الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]	286
[الخامسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح]	291
[السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة]	293
[القاعدة السادسة العادة محكمة]	295
[الثاني تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد]	299
[المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت]	299
[المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع]	299
[الأول العادة في باب الحيض]	299
[الثالث ثبوت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول]	299
[فصل في تعارض العرف مع الشرع]	302
[مسائل يقدم الشرع على العرف]	303
[حلف لا يركب حيوانا فركب إنسان]	305
[فصل في تعارض العرف مع اللغة]	305
[حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]	306
[المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]	306
[تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]	306
[حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت]	307
[المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]	311
[تنبيه هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف]	315
[النوع الثاني من القواعد]	325
[القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]	325
[فروع على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]	326
[تغير اجتهاده في القبلة]	326
[حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده]	327
[حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها]	327
[كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر]	327
[يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين]	328
[حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض]	328
[تنبيهات]	329
[الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي]	329
[قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا فهل يكتفي به]	330
[الثالث لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب]	332
[الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها]	332
[السادس القضاء بخلاف شرط الواقف]	333
[الخامس قضى بشيء مخالف للإجماع]	333
[القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]	335
[فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]	336
[تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة]	336
[اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات]	337
[مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم]	338
[وطء الجارية المشتركة]	338
[بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم]	338
[شارك الكلب المعلم غير المعلم]	338
[اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة]	339
[اختلطت زوجته بغيرها فهل له الوطء]	339
[أسلم على أكثر من أربع]	340
[رمى صيدا فوقع في ماء]	340
[الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]	341
[خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]	341
[الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]	341
[الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]	341
[الرابعة سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته]	342
[الخامسة أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب]	343
[السادسة اختلط مائع طاهر بماء مطلق]	343
[السابعة اختلط لبن المرأة بماء]	343
[التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]	344
[العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]	344
[الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]	344
[تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]	345
[تنبيه على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]	354
[خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]	356
[الأولى لو استشهد الجنب]	356
[فصل إذا اجتمع الحلال والحرام]	356
[الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار]	356
[القاعدة الثالثة الإيثار في القرب]	358
[القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]	361
[الأولى أنه لا يفرد بالحكم]	361
[الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع]	363
[تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]	364
[الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع]	365
[الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]	365
[فائدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء]	368
[القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]	369
[تنبيه كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة]	373
[تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى]	374
[القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات]	379
[تنبيه القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة]	385
[تنبيه التعزير يثبت مع الشبهة]	388
[القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]	389
[فروع على قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]	389
[وخرج عن هذه القاعدة إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما]	390
[القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]	391
[القاعدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]	398
[ما تفرع علي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]	400
[القاعدة العاشرة الخراج بالضمان]	431
[مسألة أعتقت المرأة عبدا]	434
[القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب]	435
[القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول]	438
[مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق]	439
[القاعدة الثالثة عشرة الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل]	448
[الأولى إبراء المعسر]	448
[الثانية الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب]	448
[الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت]	448
[القاعدة الرابعة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]	449
[تنبيه ويقرب من هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين]	450
[القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]	451
[من فروعها طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته]	452
[وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]	452
[قتلت أم الولد سيدها]	452
[قتل صاحب الدين المديون]	453
[أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها]	453
[شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا]	453
[قتل المدبر سيده]	453
[إذا شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات]	453
[باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها]	453
[القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]	455
[القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه]	458
[وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]	459
[الأولى ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه]	459
[الثانية صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر]	459
[القاعدة الثامنة عشرة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله]	463
[وخرجت عنها مسائل]	466
[دل المودع السارق على الوديعة]	466
[القاعدة التاسعة عشرة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]	466
[قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة]	467
[دل محرم حلالا على صيد فقتله]	467
[الإفتاء بتضمين الساعي]	467
[دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته]	468
[فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه]	468

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي جلد : 1 صفحه : 470

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست