|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 343 | ||||
|
وقولهم: "إن قوله نص". قلناك إذا قيل له: ظنك علامة الحكمن فهو يستيقن الظن والحكم جميعا، فلا يحتمل الخطأ. ومنع هذا "القدرية"[1] وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض، فيمتنع أن يوافق الجميع. وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله – تعالى- في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. وأما وقوع ذلك: فاختلف أصحابنا فيه. واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضًا. وأنكره أكثر المتكلمين2: لقول الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} . ولأنه لو كان مأمورًا به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك واستفاض. ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغيُّر الرأي[4]. [1] تقدم التعريف بهم. 2 تقدم قريبًا بيان خلاصة هذه المذاهب نقلًا عن شرح الطوفي. 3 سورة النجم [الآية: 3] . [4] العبارة هكذا في الأصل وهي غير واضحة. وعبارة الغزالي: "الثالث: أنه لو كان، لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير، فيتهم بسبب تغير الرأي". المستصفى "4/ 27". ومعناها: أنه لو وقع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اجتهاد أنه يحصل فيه تغير واختلاف في الرأي في بعض الأمور فيتهم – -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بسبب ذلك. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 343 | ||||
|
www.eShia.ir