|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 309 | ||||
|
وهو المنع الثالث في المعنى[1]. وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم[2]. وجواب ذلك. بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها[3]. القسم السابع -في السؤال- النقض. ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. أي: أن لا تكون العلة مطابقة للحكم[4]. وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدًا للعلة فيما مضى[5]. ورجحنا قول من قال: بصحة النقض. = كالخمر، أو مكيل، فحرم فيه التفاضل كالبر. فيقول المعترض: لِمَ قلت: إن الإسكار علة التحريم، وإن الكيل علة الربا؟ [1] معناه: أن الجواب عنها هو عين الجواب المذكور في المنع الثالث من السؤال الرابع المتقدم، وليس المقصود أنها الثالث بعينه وإن كانت عبارته غير واضحة [2] أي أن المعترض مسلم بالأمور الثلاثة، ولكنه يطلب دليلًا على أن الوصف المذكور هو العلة، كما في المثال المتقدم. [3] في أدلة إثبات العلة، أو ما يسمى بمسالك العلة، وهي ثلاثة: النص، والإجماع، والاستنباط. [4] مثال ذلك: أن يقال في إقامة حد السرقة على النباش: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، فيجب عليه القطع، كسارق مال الحي. فيقول المعترض: هذا ينتقض بالولد يسرق مال ولده، وصاحب الدَّين يسرق مال مدينه؛ فإن الوصف موجود فيهما، ولا يقطعان. [5] أي: في مسألة تخصيص العلة. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 309 | ||||
|
www.eShia.ir