|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 560 | ||||
|
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده[1] لولا الحظر؛ لعموم أدلة الوجوب. ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر. ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر، وقد ينسخ بإيجاب، وينسخ بإباحة، وإذا احتمل الأمرين: بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب. ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيًا له، فكذلك الأمر بعد الحظر. وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة "افعل": فكقولنا[2]. وإن ورد بغير هذه الصيغة كقولهم: "أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد" كقولهم[3]؛ لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم -فقط- حتى رجع حكمه إلى ما كان. وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال، فيبقى على ما كان[4]. [1] وهو الوجوب. [2] في الأصل: كقولنا: أي: أنه يفيد الإباحة. [3] في الأصل: كقولهم: أي: كقول الفقهاء والمتكلمين، من أنه للوجوب. [4] وفي المسألة آراء أخرى كثيرة، من أرجحها: أن حكمه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر للوجوب، رجع إلى الوجوب، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمه بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". متفق عليه. أما إن كان للإباحة رجع إليها كما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فإن الصيد كان مباحًا قبل الحظر وقت الإحرام...." قال ابن اللحام: "وهذا اختيار ابي العباس. قال: وهو المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزني" "القواعد ص139". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 560 | ||||
|
www.eShia.ir