يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الممنوعة 181
فصل: هذا الْأَصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: 182
مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ 183
الحيل والبيوع في القاعدة 183-184
التعاون على الإثم والعدوان 185
الربا 183-185
تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186
اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186
ومنها: الحيل، وتعريفها 187
الحيل في الزكاة 187
الحيل من المنافق 188
ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189
مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189
مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189
مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190
أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192
ومنها الاستحسان 193-194
توضيح الاستحسان 193-194
القرض
الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195
أقسام الاستحسان 195
عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك
بمسألة القياس والعلل 196-197
الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198
- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أُمُورٌ لَا
تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ