الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165
ولا يعرفها غير صاحبها 165
سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166
والأحاديث 167
فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167
العلوم التي لا يجب نشرها 167
تعيين فرق المبتدعة 167
المتشابهات 167-168
عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170
مثل طلاق الدور 171
سؤال العوام عن علل الفقه 171
ضابط المسألة 172
فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 177
النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً 177
ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177
- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة
تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان
العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك 177
هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178
الدليل على صحة أصل المسألة: 178
أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178
ثانيًا: أَنَّ مَآلَاتِ الْأَعْمَالِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً شرعًا أو غير معتبرة، فإن لَمْ
تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179
الثالث: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ أَنَّ الْمَآلَاتِ مُعْتَبَرَةٌ في أصل المشروعية 179
سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181
الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعًا لَكِنْ