|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1362 | ||||
|
جوابه: أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر فقط، أما الإجماع فهو حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإباحة مستفادة من هذه الألفاظ في وقته. الاعتراض الثاني: أنه ورد أمر بعد حظر، والمراد به الوجوب كقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) جوابه: لا نسلم أن الوجوب مستفاد من هذه الآية، وإنما استفيد وجوب قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ، وقوله: (فقاتل في سبيل الله) . الدليل الثاني: العرف والعادة دلَّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة فلو قال السيد لعبده: " لا أكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد ذلك: " كل منه "، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنه لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة. المذهب الثاني: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي، فإنها تقتضي ما كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب، أو ندب، أو إباحة، أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر، أي: أن الأمر بعد النهي في زلة الأمر المبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، وأكثر الحنفية، وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية كالبيضاوي. أدلة هذا المذهب: الدليل الأول. أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1362 | ||||
|
www.eShia.ir