|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1313 | ||||
|
المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به أي: هل تشترط إرادة فعل المأمور به والامتثال أو لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين: المذهب الأول: أنه لا تشترط إرادة الآمر المأمور به. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لذلك قلنا: إن الأمر هو: " استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء " مطلقا أي: سواء أراد الآمر إرادة المأمور به وامتثاله أو لا. والأدلة على عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به هي كما يلي: الدليل الأول: أن اللَّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، ولم يرده؛ لأنه لو أراده لوقع؛ لأن اللَّه تعالى فعال لما يريد. الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل والأجوبة عنها: الاعتراض الأول: أنه لم تثبت صيغة الأمر، فمن أين ثبت أن إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟ جوابه: يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول: أن صيغة الأمر واضحة في النص، حيث قال تعالى: (يا أبت افعل ما تؤمر) . فإن قال قائل: إن الصيغة وهي: (افعل ما تؤمر) للمستقبل، |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1313 | ||||
|
www.eShia.ir