|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1216 | ||||
|
فالظاهر من هذا النص هو: اشتراط الولي في النكاح مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء. ولكن الحنفية - وهم القائلون: إنه لا يشترط ذلك، فالمرأة تزوج نفسها - قد أوَّلوا هذا الحديث بأن المراد بالمرأة هنا: هي الأمة؛ حيث إنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل أمرها بيد سيدها. فقيل لهم: إنه ورد في آخر الحديث عبارة: " فلها المهر بما استحل من فرجها "، فهذه العبارة تبطل هذا التأويل؛ لأنه معلوم أن الأَمَة لا تملك شيئاً؛ لأنها وما تملك لسيدها. فقالوا: إذن يُحمل الحديث على المرأة المكاتبة - وهي التي اشترت نفسها من سيدها - وقالوا ذلك لأن المكاتبة فيها شوبا من الحرية، فيكون مهرها لها كالحرة، وشوبا من الرق فلا تستقل بتزويج نفسها. وهذا التأويل بعيد وضعيف جداً للأوجه التالية: الوجه الأول: أن الحديث ورد فيه صيغة من صيغ العموم المتفق عليها، وهي: " أي " المؤكدة بـ " ما " مما يجعل العموم قويا، فيكون الولي مشترطا في النكاح في جميع نساء العالم - وهو الظاهر -، فكيف يحمل هذا العموم على النادر والشاذ من النساء، وهي المكاتبة؟! الوجه الثاني: أنه لم ينقل ألينا أن الصحابة أو واحداً منهم، فهم من هذا الحديث أن المقصود: المكاتبة فقط، ولو نقل لبلغنا، ولكن لم يصلنا شيء من ذلك مما يجعلنا نقطع بأن هذا الفهم شاذ. الوجه الثالث: أن فهم اشتراط الولي لجميع النساء من هذا الحديث هو الموافق للغة العربية، أما فهم أن المراد من هذا الحديث |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1216 | ||||
|
www.eShia.ir