|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 417 | ||||
|
جعله ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه[1] وذاته. قلت وهو في المعنى قول من يمنع التعليل بعلتين والخلاف في ذلك لفظي قريب فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل[2] بالحكم لكن نقول هل[3] الحكم مضاف اليهما أم إلى كل منهما أو في المحل حكمان وكلام أحمد في خنزير ميت وغيره يقتضي التعليل بعلتين[4] واختيار أبي محمد يجوز تعليله بعلتين مؤثرتين أى منصوصتين أو مجمع عليهما أو احداهما كذلك ولا يجوز بمستنبطتين وهذا قول الغزالي فيما أظن وابن الخطيب قال والعكس عندنا يجب إذا كانت العلة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب. قلت وقول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الاحداث إذا نوى أحدها[5] يقتضي أنه يجتمع في المحل الواحد حكما العلتين فيصير للأصحاب فيها أربعة أقوال أحدها تعليل الواحد المعين بعلتين مطلقا والثاني التفصيل والثالث أن يجتمع في المحل الواحد حكماهما معا ومن قال هذا قال بالعلتين والرابع أن العلتين إذا اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك علة وفى غير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما يقال في هذه المسألة. قال أبوالخطاب في تعليل حكم الأصل بعلتين إن لم تكن واحدة من العلتين هى الدليل على حكم الأصل بل كان الدليل عليه نصا أو إجماعا[6] جاز أن يصحا[7] جميعا وأما إن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا [1] في ب "يعود إليه نفسه". [2] في ب "لا يستقل بالحكم" تحريف. [3] كلمة "هل" ساقطة من ا. [4] في ا "وكلام أحمد في خبر بريرة وغيره يقتضي التعليل بعلتين". [5] كلمة "أحدهما" ليست في ا. [6] في اب "نص أو إجماع" وفصيح العربية يأباه. [7] في اب "أن يصحان". |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 417 | ||||
|
www.eShia.ir