|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 407 | ||||
|
كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل الأول دليلا عليها لأن العلة المؤثرة في الحكم لا بد أن تكون معه حيث ما كان فهذا أولى ما يعرف به. ثم قال القاضي [وأبو الطيب[1]] فأما إذا نازعه الخصم في وصف علته وامتنع من تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه كما لو قال الحج لا يسقط بالموت لأنه فعل تدخله النيابة [وقد استقر عليه حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لأنه تدخله النيابة] [2] لأنه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر. قلت فقد فرقوا بين نقض العلة[3] الذي هو معارضة وبين المنع والذي ذكره أبو محمد في جدله أن له أن يفسر كلامه في جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما[4] يخالفه وإن كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي[5]. [شيخنا] فصل: تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قيس[6] على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف في الحكم الذي في الأصل بنص كتاب أو سنة[7] أو إجماع أو غير ذلك أما الأول فلا خلاف فيه عند القياسيين وإنما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو موقوف على دليل القياس؟ [1] ليس في ا. [2] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالكلام يقتضيه لا محالة. [3] في ا "بعض العلة" تحريف. [4] في ا "وإنما يخالفه" تصحيف. [5] بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله. [6] في ب "إذا فتش" تحريف. [7] في ب "أو بنية" تحريف. |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 407 | ||||
|
www.eShia.ir